قضت أعلى محكمة أوروبية في الـ7 نوفمبر/تشرين الثاني2013 بأحقية لجوء المثليين الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم لدول الاتحاد الأوروبي ,بشرط أن يكونوا معرضين للسجن في بلادهم .
وقد جاء هذا القرار بعد تقديم قضايا ثلاثة رجال من سيراليون وأوغندا والسنغال حيث أنهم سعوا للجوء في هولندا ,معللين ذلك بأن لديهم "خوف مبني على أساس صحيح "من التعرض للاضطهاد بسبب توجههم الجنسى .
وكانت وزارة شؤون اللجوء والهجرة الهولندية قد رفضت الطلب في بادئ الامر ,وفى استئناف لاحق أشارت إلى انه يمكن للمثليين التحلي "بضبط النفس "لتجنب الاضطهاد .
ولجأ مجلس الدولة الهولندى بعد ذلك لمحكمة العدل الاوروبية للمساعدة في تفسير القانون الأوروبي .
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج "التوجه الجنسى للشخص ,سمة أساسية لهويته ولايجب إجباره على التخلى عنها "
وقد خلصت المحكمة في نهاية الامر أن وجود تجريم المثلية في بلد ما ليس كافيا لطلب اللجوء لكن بعد التأكد من أنه يجرى بالفعل تطبيق حكم السجن على أشخاص بسبب مثليتهم وأن طالبي اللجوئ يعيشون حقا في خطر.
وهكذا يكون الاتحاد الاوربي قد فتح أبوابه لطالبي اللجوئ من مثليي الجنس الذين يعيشون في ظروف تشكل خطرا عليهم داخل بلدهم الأم.