- مروان بن سعيد -
بعد أن أعلنت فرنسا قبل أشهر أن تشريع قانون "الزواج للجميع"لن يسمح لحاملي الجنسية المغربية, الجزائرية والتونسية بالزواج في فرنسا وذلك طبقا لاتفاقية قديمة لتنظيم الزواج بالأجانب تجمع بين فرنسا وهذه البلدان, عادت القضية في الأسابيع الفارطة لتطفوا على السطح من جديد بعد موافقة فرنسا على أول حالة زواج مثلية بين رجل مغربي بأخر فرنسي.
وقد سبق أن رفضت السلطات الفرنسية طلب توثيق زواج المغربي محمد و الفرنسي دومنيك, لكن القضية أخذت مجرى أخر بعد تضامن المجتمع المدني الفرنسي معهما وتضخيم قضيتهما عبر وسائل الاعلام, لتعلن السلطات الفرنسية بعد ذلك وجوب زواجهما رغب الاتفاقية التي تجمعها مع المغرب مبررة ذلك "بسمو القوانين المدنية على الاتفاقيات الدولية المبرمة".
زواج محمد بدمنيك خلّف ردود فعل متباينة في المغرب، حيث نشر الشيخ عبد الله النهاري شريط فيديو على اليوتوب منتقدا ما حدث ومطالبا السلطات المغربية باتخاد موقف صريح وصارم ضد زواج المغربي بفرنسا وأيضاً كل من فكر في الزواج المثلي خارج المغرب بسحب الجنسية المغربية منهم ومنعهم من دخول أرض الوطن. الفيديو الذي تم تسجيله بأحد الاعراس استهزأ فيه النهاري من زواج المثليين وهو يصف أسلوب حياتهم الذي لا يستوعبه فكره المتطرف.
اما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فقد احتج هو الاخر على هذا القرار المتمثل في السماح لمحمد المغربي بالزواج في فرنسا معتبرا ذلك انتهاكا غير مقبول للاتفاقية التي تجمع بين فرنسا والمغرب الشيء الذي قد يؤثر على العلاقات بين البلدين حسب تعبيره... كما أكد الرميد في وقت سابق أنه يستحيل إستحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة الاتفاقية التي تمنع زواج مثليي الجنس المغاربة بفرنسا مضيفا أنه لن نقبل حتى فتح النقاش في الموضوع.
في المقابل عبر مجموعة من المثليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سرورهم بالموافقة على زواج محمد بدومنيك معتبرين ذلك انتصارا على القوانين التي تقمع حقوقهم ومعبرين عن رفضهم لملاحقة وقمع حرية المثليين حتى خارج الوطن... أما غالبية الشعب المغربي فعبر بتعليقاته هو الأخر كعادته عن رفضه لمثل هذه العلاقات مجترا نفس ردود الفعل التي تعودنا على قراءتها كـ "ضد الفطرة, وحتى الحيوانات لا تفعل هذا, وقوم لوط عادوا"وتعليقات أخرى تعبر جميعها عن الجهالات المحزنة المترسخة في هذا الشعب المغربي حول قضية المثلية الجنسية.
وقد سبق أن رفضت السلطات الفرنسية طلب توثيق زواج المغربي محمد و الفرنسي دومنيك, لكن القضية أخذت مجرى أخر بعد تضامن المجتمع المدني الفرنسي معهما وتضخيم قضيتهما عبر وسائل الاعلام, لتعلن السلطات الفرنسية بعد ذلك وجوب زواجهما رغب الاتفاقية التي تجمعها مع المغرب مبررة ذلك "بسمو القوانين المدنية على الاتفاقيات الدولية المبرمة".
زواج محمد بدمنيك خلّف ردود فعل متباينة في المغرب، حيث نشر الشيخ عبد الله النهاري شريط فيديو على اليوتوب منتقدا ما حدث ومطالبا السلطات المغربية باتخاد موقف صريح وصارم ضد زواج المغربي بفرنسا وأيضاً كل من فكر في الزواج المثلي خارج المغرب بسحب الجنسية المغربية منهم ومنعهم من دخول أرض الوطن. الفيديو الذي تم تسجيله بأحد الاعراس استهزأ فيه النهاري من زواج المثليين وهو يصف أسلوب حياتهم الذي لا يستوعبه فكره المتطرف.
اما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فقد احتج هو الاخر على هذا القرار المتمثل في السماح لمحمد المغربي بالزواج في فرنسا معتبرا ذلك انتهاكا غير مقبول للاتفاقية التي تجمع بين فرنسا والمغرب الشيء الذي قد يؤثر على العلاقات بين البلدين حسب تعبيره... كما أكد الرميد في وقت سابق أنه يستحيل إستحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة الاتفاقية التي تمنع زواج مثليي الجنس المغاربة بفرنسا مضيفا أنه لن نقبل حتى فتح النقاش في الموضوع.
في المقابل عبر مجموعة من المثليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سرورهم بالموافقة على زواج محمد بدومنيك معتبرين ذلك انتصارا على القوانين التي تقمع حقوقهم ومعبرين عن رفضهم لملاحقة وقمع حرية المثليين حتى خارج الوطن... أما غالبية الشعب المغربي فعبر بتعليقاته هو الأخر كعادته عن رفضه لمثل هذه العلاقات مجترا نفس ردود الفعل التي تعودنا على قراءتها كـ "ضد الفطرة, وحتى الحيوانات لا تفعل هذا, وقوم لوط عادوا"وتعليقات أخرى تعبر جميعها عن الجهالات المحزنة المترسخة في هذا الشعب المغربي حول قضية المثلية الجنسية.
لكن السؤال الذي بقي مطروحا للآن هو: هل أصبح متاحا للمثليين المغاربة وغيرهم من تونس والجزائر بالزواج في فرنسا، أم أن محمد ودمنيك كانا حالة استثنائية فقط؟