أعلن البرلماني شوقي القاضي رفضه واستنكاره واستيائه لما جاء في وثيقة منظمة العفو الدولية رقم [MDE 31 / 012 / 2012] في تقريرها عن "اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان" صفحة 25 بشأن دعوتها اليمن لـ[إلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرِّم العلاقات الجنسية المِثْلِيَّة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج].
وأعتبر القاضي –في منشور له على صفحته بالفيسبوك، ذلك انتهاكاً صارخاً من "منظمة العفو الدولية" لخصوصيات الشعوب وعقائدهم وثقافاتهم، وتدخلاً سافراً لا يخدم الفضيلة ولا الأخلاق ولا حقوق الإنسان.
ودعا منظمة العفو الدولية إلى حذف هذه الفقرة من تقريرها، وتقديم اعتذار مكتوب لليمن، وعدم تكرار ما حدث، مضيفاً "ما لم فإني أدعو حكومة الجمهورية اليمنية إلى إغلاق مكاتب المنظمة في اليمن، ومنعها من مزاولة أنشطتها في الجمهورية اليمنية التي يدين شعبها بالإسلام الذي يعلي من شأن الفضيلة والأخلاق ويغلق أبواب الرذيلة ويحارب الجريمة وأسبابها".